تحتفل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بيوم الأغذية العالمي كل عام يوم 16 أكتوبر/ تشرين الأول، الذي يوافق اليوم الذي أنشئت فيه المنظمة عام 1945. يوم الغذاء العالمي وبرنامج تليفود "يستثمران جهودهما في الزراعة من أجل الأمن الغذائي".
ربما أصبحت الزراعة ذات دور ثانوي في اقتصادات العديد من البلدان الصناعية، بيد أنها يجب أن تقوم بدور رئيسي على المسرح العالمي إذا ما أردنا أن نسدل الستار على ظاهرة الجوع.
وعلى الرغم من ذلك، استمرت المعونة الخارجية للتنمية الزراعية والريفية في تراجعها. فقد هبط إجمالي تلك المعونات من زهاء تسعة مليارات دولار سنويا، في أوائل الثمانينات إلى أقل من خمسة مليارات دولار سنويا في أواخر التسعينات. وفى نفس الوقت هناك ما يقدر بنحو 854 مليون شخص في العالم لا يزالون يعانون من نقص التغذية.
ولايمكن تغيير هذه الأوضاع إلا من خلال الاستثمار في الزراعة مشفوعاً بالدعم المقدم للتعليم والصحة.
ويلاحظ أن معظم المزارعين في العالم هم من صغار المزارعين الذين يشكلون، كمجموعة، أكبر المستثمرين في الزراعة. كذلك تتصف قدراتهم في الحصول على الأغذية بأنها غير كافية أو متقلبة. غير أنهم إذا تمكنوا من تحقيق الربح من زراعتهم، يصبح بوسعهم إطعام أسرهم على نحو كاف طوال السنة، وأن يعيدوا الاستثمار في حقولهم، بشراء الأسمدة وتحسين نوعية البذور والمعدات الأساسية.
ويتبلور، حاليا، نموذج جديد للتعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال التنمية الريفية. ويتضمن هذا النموذج أساليب جديدة تهدف إلى: (1) التضافر بين المنتجين والقائمين على التجارة الزراعية، (2) وضع وتطبيق درجات ومواصفات الأغذية المطلوبة، (3) تحسين المناخ الاستثماري للزراعة، (4) توفير المرافق العامة الضرورية كالبنية الأساسية الريفية.
وهكذا، فان الاستثمار في البنية الأساسية في المناطق الريفية، وبخاصة في مجالات المياه والطرق والطاقة الكهربائية والاتصالات، له دور حيوي في تنشيط النمو الزراعي. وإذا ما استطاعت البلدان أن توفر مثل هذه الظروف، فإن تحقيق منافع أساسية للزراعة وللأسر الريفية الفقيرة يصبح أمراً متوقعاً.
.
.
ربما أصبحت الزراعة ذات دور ثانوي في اقتصادات العديد من البلدان الصناعية، بيد أنها يجب أن تقوم بدور رئيسي على المسرح العالمي إذا ما أردنا أن نسدل الستار على ظاهرة الجوع.
وعلى الرغم من ذلك، استمرت المعونة الخارجية للتنمية الزراعية والريفية في تراجعها. فقد هبط إجمالي تلك المعونات من زهاء تسعة مليارات دولار سنويا، في أوائل الثمانينات إلى أقل من خمسة مليارات دولار سنويا في أواخر التسعينات. وفى نفس الوقت هناك ما يقدر بنحو 854 مليون شخص في العالم لا يزالون يعانون من نقص التغذية.
ولايمكن تغيير هذه الأوضاع إلا من خلال الاستثمار في الزراعة مشفوعاً بالدعم المقدم للتعليم والصحة.
ويلاحظ أن معظم المزارعين في العالم هم من صغار المزارعين الذين يشكلون، كمجموعة، أكبر المستثمرين في الزراعة. كذلك تتصف قدراتهم في الحصول على الأغذية بأنها غير كافية أو متقلبة. غير أنهم إذا تمكنوا من تحقيق الربح من زراعتهم، يصبح بوسعهم إطعام أسرهم على نحو كاف طوال السنة، وأن يعيدوا الاستثمار في حقولهم، بشراء الأسمدة وتحسين نوعية البذور والمعدات الأساسية.
ويتبلور، حاليا، نموذج جديد للتعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال التنمية الريفية. ويتضمن هذا النموذج أساليب جديدة تهدف إلى: (1) التضافر بين المنتجين والقائمين على التجارة الزراعية، (2) وضع وتطبيق درجات ومواصفات الأغذية المطلوبة، (3) تحسين المناخ الاستثماري للزراعة، (4) توفير المرافق العامة الضرورية كالبنية الأساسية الريفية.
وهكذا، فان الاستثمار في البنية الأساسية في المناطق الريفية، وبخاصة في مجالات المياه والطرق والطاقة الكهربائية والاتصالات، له دور حيوي في تنشيط النمو الزراعي. وإذا ما استطاعت البلدان أن توفر مثل هذه الظروف، فإن تحقيق منافع أساسية للزراعة وللأسر الريفية الفقيرة يصبح أمراً متوقعاً.
.
.
