قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1992 إعلان يوم 22 آذار " مارس" يوما عالميا للمياه، داعية كل الدول الأعضاء الاحتفال بهذا اليوم من آجل تكريس نشاطاتهم ومن اجل الحفاظ على الموارد المائية في العالم. تستقبل شعوب العالم اليوم العالمي للمياه في(22.03) في کل عام في الوقت التي تتدهور مصادر المياه کما ونوعا في أغلب مناطق العالم ، مما يتطلب ذلك الوقوف عليه بجدية لما لهذا اليوم من أهمية في ديمومة الحياة
غياب ثقافة البيئة من شأنه التعجيل بجفاف الأنهار
يتوقع خبراء المياه بأن المياه ستكون مصدر الصراع في هذا القرن،وعليه ستزداد أهمية المناطق الغنية بالمياه،لاسيما الغنية بالمياه العذبة.
يتطلب علينا تقييم الوضع المائي بهذه المناسبة لكي نتمكن جميعا من التعرف عن قرب على الأشكال والأسباب التي أدت وستؤدي الى تعميق مشاكل المياه ومضاعفاتها في الكثير من دول العالم ومن أجل تحديد الأساليب في معالجة مشاكل المياه أو التخفيف من تأثيرها. يمكن تلخيص أهم الأسباب التي ستؤدي إلى بروز وتعميق أزمة المياه في أية دولة إلى ما يلي :
-1 النمو الديموغرافي ،يبلغ عدد سكان الأرض (1,6 مليار نسمة) وسيرتفع هذا العدد إلى (9,3 مليار نسمة ) بحلول عام 2050 ،أن 49 دولة من الأقل تقدما ستشهد نموا سكانيا بمعدل ثلاثة أضعاف ليرتفع عدد سكانها من 668 مليون نسمة إلى 1,86 مليار نسمة. التزايد السكاني في العالم الذي يزيد بمعدل 90 مليون نسمة في السنة والذي يحتاج كل فرد 1000 متر مكعب من الماء وهذا يعني بأن الطلب على المياه سيزداد سنويا بحوالي 90 مليار متر مكعب من الماء, تلك الكمية تعادل طاقة نهر النيل في السنة، وهذا يعني بأن العالم سيحتاج سنويا إلى نهر جديد من الماء بطاقة نهر النيل لكي يتم سد العجز الناجم من أزمة المياه في العالم بسبب النمو السكاني،علما بان النمو السكاني سيزداد في الدول التي تعاني من مشاكل المياه،كما هو الحال في دول منطقة الشرق الأوسط ،مما سيزيد من تعميق مشاكل المياه في تلك الدول.
-2 النمو الاقتصادي الغير العادل، أدى النمو الاقتصادي وتحسين الحالة المعاشية إلى زيادة استعمال المياه وحتى الإفراط في استعمالها انعكس تأثيرها أكثر في المناطق التي تعاني من مشاكل المياه،حيث ازدادت كمية المياه التي تستعمل في الحياة المنزلية من 100 مليار متر مكعب /م.م3 في عام 1977 إلى حوالي 260 /م.م3 في عام 1987 والى حوالي 950م.م3 في عام 2000 ،كما ازدادت كمية المياه في الزراعة والصناعة من 440 م.م3 في عام 1977 إلى 750 م.م3 في عام 1987 والى أكثر من 1000 م.م3 في عام 200. هذا الاستهلاك المسرف لثروات الأرض يتعدى استغلال الثروات الطبيعية بمعدل 20 مرة كل عام عن قدرة الأرض على تجديد تلك الثروات الطبيعية ومنها المياه.
شح مصادر المياه تحرم حوالي 1,1 مليار نسمة من مياه الشرب ،في حين يفتقر حوالي 2,4 مليار نسمة لشبكات الصرف الصحي المناسب. كما أن حوالي نصف انهار العالم تعاني من التلوث وانخفاض مستوي مياهها ، إضافة الى انخفاض مستوى المياه الجوفية في العديد من الدول ذات الكثافة السكانية العالية ( الصين ،الهند، الشرق الأوسط( .
-3 الاستعمال الغير المنظم للمياه, يستعمل في الدول المتحضرة حوالي 70% من المياه في مجال الزراعة حوالي 20% للصناعة وحوالي 10% للحياة المنزلية، بينما تستعمل المياه في الدول النامية مابين85- والى اكثر من95% للزراعة من مجموع المياه الموجودة والباقي منها ما بين(15%-5%) تستعمل لأغراض الصناعة والحياة المنزلية ، لذا تعمق أزمة المياه (كما ونوعا) في تلك الدول ، كما هو الحال في أغلب دول الشرق الأوسط. كما تلجأ بعض الدول إلى استخدام أكثر من 100% من مصادر مياهها (السعودية 164%)وبعض دول الخليج الأخرى ،وهذا سيؤدي إلى تعميق أزمة المياه في تلك المنطقة في المستقبل القريب.
-4 ارتفاع أسعار الماء في الكثير من دول العالم بسبب زيادة الطلب عليه وتدهور كمية المياه فيها (كما ونوعا) مما أدى الى زيادة سعر المياه مقارنة بالمواد الأخرى مثل مصادر الطاقة ، حيث يتضاعف سعر اللتر الواحد من الماء عن سعر لتر من البنزين في بعض دول العالم ومنها في بعض دول منطقة الشرق الأوسط . كما ازداد سعر المياه بشكل کبیر في بعض الدول الفقيرة،ومنها في مدينة (ليما) عاصمة جمهورية بيرو ،يشترى فقراء المدينة المتر المكعب من الماء بمبلغ 3 دولار، وهذا ما يساوي 20 ضعف ما تدفعه العائلة من الطبقة المتوسطة المتصلة بيوتهم بالشبكات المائية ،كما ارتفعت مصاريف المياه إلى 20% من تكاليف المعيشة في هاييتي والى حوالي18% في نيجيريا .
-5 التوزيع الغير العادل للمياه في العالم .المياه موزعة بطريقة غير متساوية على الإطلاق، إذ تتقاسم 23 دولة ثلثي الموارد المائية ،بينما يتوزع الثلث الباقي ويشكل غير متوازن على ما تبقى من البلدان في العالم، لذا تعاني الكثير من مناطق العالم من قلة أو ندرة في مصادر المياه كما هو الحال في المناطق الجافة والصحراوية، في الدول التي تقع في(شمال أفريقيا- الشرق الأوسط ،دول وسط آسيا وغيرها من المناطق الجافة)،تتعمق أزمة المياه في تلك الدول بسبب قلة سقوط الأمطار والثلوج أو سقوطها في فترة لا تتعدى شهرين أو ثلاثة أشهر في السنة، مما أدى الى تعميق مظاهر التصحر والجفاف وزيادة سرعة زحف التصحر،وكذلك تراجع الغطاء النباتي ونضوب مصادر المياه في تلك المناطق مما أدى إلى هجرة سكان تلك المناطق وتحويلها إلى مناطق خالية من السكان.
-6 المصادر المائية المشتركة بين أكثر من دولة واحدة، حيث هناك حوالي214 نهرا (يجرى) في أكثر من دولة واحدة ،يعيش في حوض تلك الأنهار حوالي 2 مليار نسمة ،أي ما يعادل حوالي 40 % من مجموع سكان العالم،تعاني أغلب تلك الأنهار من انخفاض طاقة المياه، إضافة إلى تعرضهم للتلوث، وتعاني تلك الأنهار من انخفاض في الكمية وتدهور في نوعية المياه فيها بسبب العوامل البشرية والطبيعية.كلما أزداد عدد الدول التي يمر فيها النهر تزداد المشاكل وتعميق أزمة المياه في حوض النهر ، كما هو الحال في نهر النيل (طوله 6825 كيلومتر) الذي تشترك فيه تسعة دول كلها في مناطق صحراوية جافة بحوالي 2400 كيلو متر، نهري الفرات ودجلة الذين يمران في ثلاثة دول ( تركيا ، سوريا والعراق) , والأمثلة على المشاكل بين الدول التي تشترك في الأنهر كثيرة مثل مشكلة نهر(افيدوس) بين الهند وباكستان،نهر ( جانك ) بين الهند وبنغلادش، (نهر ميكونك) بين فيتنام ولاوس، مشاكل مياه نهري (ئامو داري وسورو دار) بين دول وسط آسيا وغيرها من الأنهار التي أدى استعمالها المفرط إلى تجفيف بحيرة آرال.
-7 التغيرات المناخية بسبب الاستهلاك المفرط لمصادر الطاقة ( النفط الغاز والفحم) الذي يؤدي الى زيادة نسبة الغازات التي تساهم في ظاهرة الاحتباس الحراري مما أدت إلى ارتفاع في معدل درجة الحرارة ما بين 1,5-5,8 درجة مئوية ،والى تفاقم مخاطر تأثير ثقب طبقة الأوزون الذي يقدر مساحة الثقب بحوالي 30 مليون كم2 فوق القطب الجنوبي في عام 2001،والى تعميق مظاهر الجفاف والتصحر،نضوب.
مصادر المياه وتراجع الغطاء النباتي في بعض المناطق من العالم مقابل ارتفاع نسبة كوارث الفيضانات والسيول( تشكل كوارث الفيضانات والسيول ثلث الكوارث الطبيعية)،إضافة إلى العواصف والزلازل والحرائق في مناطق أخرى من العالم ،والى انحصار الغابات التي تغطي حوالي305 من اليابسة وتقلصت مساحتها بمعدل 2,4 منذ عام 1990 تحت تأثير صناعة الخشب واستثمار المناجم وتوسيع المدن
22:52
غياب ثقافة البيئة من شأنه التعجيل بجفاف الأنهار
يتوقع خبراء المياه بأن المياه ستكون مصدر الصراع في هذا القرن،وعليه ستزداد أهمية المناطق الغنية بالمياه،لاسيما الغنية بالمياه العذبة.
يتطلب علينا تقييم الوضع المائي بهذه المناسبة لكي نتمكن جميعا من التعرف عن قرب على الأشكال والأسباب التي أدت وستؤدي الى تعميق مشاكل المياه ومضاعفاتها في الكثير من دول العالم ومن أجل تحديد الأساليب في معالجة مشاكل المياه أو التخفيف من تأثيرها. يمكن تلخيص أهم الأسباب التي ستؤدي إلى بروز وتعميق أزمة المياه في أية دولة إلى ما يلي :
-1 النمو الديموغرافي ،يبلغ عدد سكان الأرض (1,6 مليار نسمة) وسيرتفع هذا العدد إلى (9,3 مليار نسمة ) بحلول عام 2050 ،أن 49 دولة من الأقل تقدما ستشهد نموا سكانيا بمعدل ثلاثة أضعاف ليرتفع عدد سكانها من 668 مليون نسمة إلى 1,86 مليار نسمة. التزايد السكاني في العالم الذي يزيد بمعدل 90 مليون نسمة في السنة والذي يحتاج كل فرد 1000 متر مكعب من الماء وهذا يعني بأن الطلب على المياه سيزداد سنويا بحوالي 90 مليار متر مكعب من الماء, تلك الكمية تعادل طاقة نهر النيل في السنة، وهذا يعني بأن العالم سيحتاج سنويا إلى نهر جديد من الماء بطاقة نهر النيل لكي يتم سد العجز الناجم من أزمة المياه في العالم بسبب النمو السكاني،علما بان النمو السكاني سيزداد في الدول التي تعاني من مشاكل المياه،كما هو الحال في دول منطقة الشرق الأوسط ،مما سيزيد من تعميق مشاكل المياه في تلك الدول.
-2 النمو الاقتصادي الغير العادل، أدى النمو الاقتصادي وتحسين الحالة المعاشية إلى زيادة استعمال المياه وحتى الإفراط في استعمالها انعكس تأثيرها أكثر في المناطق التي تعاني من مشاكل المياه،حيث ازدادت كمية المياه التي تستعمل في الحياة المنزلية من 100 مليار متر مكعب /م.م3 في عام 1977 إلى حوالي 260 /م.م3 في عام 1987 والى حوالي 950م.م3 في عام 2000 ،كما ازدادت كمية المياه في الزراعة والصناعة من 440 م.م3 في عام 1977 إلى 750 م.م3 في عام 1987 والى أكثر من 1000 م.م3 في عام 200. هذا الاستهلاك المسرف لثروات الأرض يتعدى استغلال الثروات الطبيعية بمعدل 20 مرة كل عام عن قدرة الأرض على تجديد تلك الثروات الطبيعية ومنها المياه.
شح مصادر المياه تحرم حوالي 1,1 مليار نسمة من مياه الشرب ،في حين يفتقر حوالي 2,4 مليار نسمة لشبكات الصرف الصحي المناسب. كما أن حوالي نصف انهار العالم تعاني من التلوث وانخفاض مستوي مياهها ، إضافة الى انخفاض مستوى المياه الجوفية في العديد من الدول ذات الكثافة السكانية العالية ( الصين ،الهند، الشرق الأوسط( .
-3 الاستعمال الغير المنظم للمياه, يستعمل في الدول المتحضرة حوالي 70% من المياه في مجال الزراعة حوالي 20% للصناعة وحوالي 10% للحياة المنزلية، بينما تستعمل المياه في الدول النامية مابين85- والى اكثر من95% للزراعة من مجموع المياه الموجودة والباقي منها ما بين(15%-5%) تستعمل لأغراض الصناعة والحياة المنزلية ، لذا تعمق أزمة المياه (كما ونوعا) في تلك الدول ، كما هو الحال في أغلب دول الشرق الأوسط. كما تلجأ بعض الدول إلى استخدام أكثر من 100% من مصادر مياهها (السعودية 164%)وبعض دول الخليج الأخرى ،وهذا سيؤدي إلى تعميق أزمة المياه في تلك المنطقة في المستقبل القريب.
-4 ارتفاع أسعار الماء في الكثير من دول العالم بسبب زيادة الطلب عليه وتدهور كمية المياه فيها (كما ونوعا) مما أدى الى زيادة سعر المياه مقارنة بالمواد الأخرى مثل مصادر الطاقة ، حيث يتضاعف سعر اللتر الواحد من الماء عن سعر لتر من البنزين في بعض دول العالم ومنها في بعض دول منطقة الشرق الأوسط . كما ازداد سعر المياه بشكل کبیر في بعض الدول الفقيرة،ومنها في مدينة (ليما) عاصمة جمهورية بيرو ،يشترى فقراء المدينة المتر المكعب من الماء بمبلغ 3 دولار، وهذا ما يساوي 20 ضعف ما تدفعه العائلة من الطبقة المتوسطة المتصلة بيوتهم بالشبكات المائية ،كما ارتفعت مصاريف المياه إلى 20% من تكاليف المعيشة في هاييتي والى حوالي18% في نيجيريا .
-5 التوزيع الغير العادل للمياه في العالم .المياه موزعة بطريقة غير متساوية على الإطلاق، إذ تتقاسم 23 دولة ثلثي الموارد المائية ،بينما يتوزع الثلث الباقي ويشكل غير متوازن على ما تبقى من البلدان في العالم، لذا تعاني الكثير من مناطق العالم من قلة أو ندرة في مصادر المياه كما هو الحال في المناطق الجافة والصحراوية، في الدول التي تقع في(شمال أفريقيا- الشرق الأوسط ،دول وسط آسيا وغيرها من المناطق الجافة)،تتعمق أزمة المياه في تلك الدول بسبب قلة سقوط الأمطار والثلوج أو سقوطها في فترة لا تتعدى شهرين أو ثلاثة أشهر في السنة، مما أدى الى تعميق مظاهر التصحر والجفاف وزيادة سرعة زحف التصحر،وكذلك تراجع الغطاء النباتي ونضوب مصادر المياه في تلك المناطق مما أدى إلى هجرة سكان تلك المناطق وتحويلها إلى مناطق خالية من السكان.
-6 المصادر المائية المشتركة بين أكثر من دولة واحدة، حيث هناك حوالي214 نهرا (يجرى) في أكثر من دولة واحدة ،يعيش في حوض تلك الأنهار حوالي 2 مليار نسمة ،أي ما يعادل حوالي 40 % من مجموع سكان العالم،تعاني أغلب تلك الأنهار من انخفاض طاقة المياه، إضافة إلى تعرضهم للتلوث، وتعاني تلك الأنهار من انخفاض في الكمية وتدهور في نوعية المياه فيها بسبب العوامل البشرية والطبيعية.كلما أزداد عدد الدول التي يمر فيها النهر تزداد المشاكل وتعميق أزمة المياه في حوض النهر ، كما هو الحال في نهر النيل (طوله 6825 كيلومتر) الذي تشترك فيه تسعة دول كلها في مناطق صحراوية جافة بحوالي 2400 كيلو متر، نهري الفرات ودجلة الذين يمران في ثلاثة دول ( تركيا ، سوريا والعراق) , والأمثلة على المشاكل بين الدول التي تشترك في الأنهر كثيرة مثل مشكلة نهر(افيدوس) بين الهند وباكستان،نهر ( جانك ) بين الهند وبنغلادش، (نهر ميكونك) بين فيتنام ولاوس، مشاكل مياه نهري (ئامو داري وسورو دار) بين دول وسط آسيا وغيرها من الأنهار التي أدى استعمالها المفرط إلى تجفيف بحيرة آرال.
-7 التغيرات المناخية بسبب الاستهلاك المفرط لمصادر الطاقة ( النفط الغاز والفحم) الذي يؤدي الى زيادة نسبة الغازات التي تساهم في ظاهرة الاحتباس الحراري مما أدت إلى ارتفاع في معدل درجة الحرارة ما بين 1,5-5,8 درجة مئوية ،والى تفاقم مخاطر تأثير ثقب طبقة الأوزون الذي يقدر مساحة الثقب بحوالي 30 مليون كم2 فوق القطب الجنوبي في عام 2001،والى تعميق مظاهر الجفاف والتصحر،نضوب.
مصادر المياه وتراجع الغطاء النباتي في بعض المناطق من العالم مقابل ارتفاع نسبة كوارث الفيضانات والسيول( تشكل كوارث الفيضانات والسيول ثلث الكوارث الطبيعية)،إضافة إلى العواصف والزلازل والحرائق في مناطق أخرى من العالم ،والى انحصار الغابات التي تغطي حوالي305 من اليابسة وتقلصت مساحتها بمعدل 2,4 منذ عام 1990 تحت تأثير صناعة الخشب واستثمار المناجم وتوسيع المدن
22:52